أبوظبي تطلق شركة TAMM Global لبيع نموذج منصة تمّ الحكومية لحكومات ومؤسسات أخرى

أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي يوم 16 أكتوبر 2026 إطلاق شركة باسم TAMM Global، بتوجيه من الشيخ خالد بن محمد، وتحدّث عن الإطلاق رئيس الدائرة أحمد الكتبي. ومهمة الشركة الجديدة أن تقدّم منصة “تمّ” للخدمات الحكومية الرقمية إلى حكومات ومؤسسات أخرى.

وما يُعرض للبيع ليس الكود نفسه، بل بنية المنصة وطريقة تنفيذها. والحكومة التي تتبنّاها تعدّل الخدمات الجاهزة لتتوافق مع قوانينها. وتبقى الملكية الفكرية لدى الشركة الجديدة.

والسبب في أن هذا النموذج قابل للبيع أن كتابة الكود هي الجزء الأرخص في أي منصة حكومية. أما الجزء الأصعب فهو ربط أكثر من 1,200 خدمة، تقدّمها جهات مختلفة، في بوابة واحدة دون أن تتعطل. ويشير الخبر نفسه في موضع آخر إلى “أكثر من 1000” خدمة، فالرقم المعلن فيه اختلاف بسيط داخل التغطية ذاتها.

ونشرت الجهة المعلنة أرقامًا عن أداء المنصة: ارتفاع رضا المستخدمين إلى 94.5% بعد أن كان 78% في 2022، وانخفاض تكلفة تقديم الخدمة بنسبة 30%، وتوفير نحو 9 زيارات و12 ساعة للمستخدم الواحد سنويًا. وهذه أرقام منسوبة إلى الإعلان نفسه، لكن نشرها هو ما يجعل المنصة قابلة للتسويق، لأن الحكومة المشترية تبحث عن نتائج مقيسة لا عن وعود.

وعلى مدى سنوات طويلة كان الاتجاه السائد أن تشتري الحكومات العربية منصات الخدمات الرقمية من شركات أجنبية. وهذا الإعلان يعكس الاتجاه: منتج برمجي عربي يُصدَّر بوصفه منهجية. وبالنسبة للشركات التي تبني منتجات لحل مشكلات تشغيلية معقدة، يوضّح الخبر أن ما يُباع في النهاية هو طريقة العمل وخبرة التنفيذ، لا الشاشات. ويبقى غير معروف بعد من سيكون أول المشترين وبأي شروط.