Sony أمام محكمة في كاليفورنيا: المستهلك العاقل يعرف أنه لا يمتلك اللعبة الرقمية
البناء القانوني نفسه يحكم كل ما يشتريه المطور رقميًا من خطوط وأدوات ودورات، ويحكم أيضًا ما يبيعه لعملائه: ثمن شراء مقابل إذن قابل للسحب.
في يونيو 2026 رفع أربعة لاعبين دعوى على Sony Interactive Entertainment بموجب قانون كاليفورنيا. وحجتهم أن زري “Buy Now” و“Confirm Purchase” في متجر PlayStation يوحيان بالشراء والتملك، بينما ما يُباع فعليًا هو رخصة استخدام.
وفي ردها أمام المحكمة، قالت Sony إنه ليس من المعقول الادعاء بأن مستهلكًا عاقلًا اعتقد أنه يحصل على ملكية لعبة رقمية.
ويقوم دفاع الشركة على ثلاثة أركان:
- النسخة الرقمية قابلة للنسخ بلا حدود، فلا أحد يملكها وحده
- اتفاقية الترخيص تنص على أن الشراء يعني رخصة
- المستهلك العاقل يفهم ذلك دون أن يُقال له
وفي الأسبوع نفسه، جُمعت قائمة بصفحات من مواقع Sony نفسها تستخدم لغة التملك عند الحديث عن الألعاب الرقمية، وهي ترد مباشرة على الركن الثالث. وكل صفحات القائمة من مصادر الشركة.
والقضية أوسع من ألعاب الفيديو. فالبناء القانوني ذاته يقع تحت معظم ما يشتريه المطورون وفرق المنتجات رقميًا: الخطوط، والـ assets، والدورات التعليمية، وتراخيص الأدوات المستخدمة منذ سنوات. يُدفع ثمن شراء، ويُحصل في المقابل على إذن يمكن سحبه.
وللقضية وجه آخر يخص من يبيع منتجًا رقميًا. فكثير من شركات SaaS والمنتجات الرقمية تستخدم على صفحات الدفع لغة قريبة من لغة Sony. وإذا استقرت المحاكم على أن كلمة “شراء” تَعِد بشيء محدد، فقد يصبح النص المكتوب على زر الدفع التزامًا له وزن قانوني، لا مجرد صياغة تسويقية.
ولم تفصل المحكمة في القضية بعد. لكن حجة Sony نفسها تكشف المسافة بين ما يوحي به الزر وما تنص عليه الاتفاقية، وهي مسافة لا تظهر عادة إلا حين يغيّر البائع رأيه.