قاضٍ أمريكي يعتمد دعوى جماعية ضد Apple بسبب رسوم Apple Pay على البنوك
فتح Apple لشريحة NFC أمام المطورين يسير بقائمة مناطق لا تظهر فيها دولة عربية في القوائم المنشورة، فالباب أمام محافظ الدفع العربية على iPhone مغلق بقائمة لا بسعر.
اعتمد القاضي الفيدرالي الأمريكي Jeffrey White دعوى ضد Apple بوصفها class action، أي دعوى جماعية، بحسب ما نشره موقع MacRumors في 25 سبتمبر 2026. وبهذا صار من حق البنوك والاتحادات الائتمانية مقاضاة Apple مجتمعة بدل أن يرفع كل منها دعواه منفردًا. كما رفض القاضي طلب Apple استبعاد شهادة خبير تقول إن الشركة تحتكر سوق المحافظ الرقمية.
وموضوع الدعوى رسوم تدفعها البنوك لـ Apple عن كل عملية دفع عبر Apple Pay: بحسب نص الدعوى، 0.15% على بطاقات الائتمان، ونصف سنت على بطاقات الخصم. أي أن عملية شراء بقيمة 1,000 دولار تعني 1.5 دولار تدفعها الجهة المصدرة للبطاقة إلى Apple. وتقول الدعوى إن المجموع يقارب مليار دولار سنويًا.
والحجة الأساسية بسيطة. فنظام Android يسمح بأكثر من محفظة، ولا يفرض رسومًا على البنوك مقابل الدفع اللاتلامسي. أما Apple فتجعل Apple Pay الطريقة الوحيدة للدفع عبر شريحة NFC في iPhone، ومن هذا الموضع تحديدًا تأتي الرسوم.
وللقصة جانب يخص المنطقة العربية. فقد فتحت Apple بالفعل وصول المطورين إلى شريحة NFC، لكن وفق قائمة مناطق. وعنوان صفحة Apple للمطورين نفسها يشير إلى أن الدعم مخصص للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. وخارج أوروبا، الدول المذكورة في التغطية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرازيل واليابان ونيوزيلندا. ولا تظهر دولة عربية في القوائم المنشورة.
وهذا يعني أن شركة fintech في القاهرة أو الرياض تريد بناء محفظة تدفع عبر NFC على iPhone لا تواجه سعرًا مرتفعًا، بل قائمة لا يرد فيها اسم سوقها. وهو فرق كبير بين سوق يتفاوض على نسبة الرسوم، وسوق لم يُكتب اسمه في الورقة بعد.