محكمة استئناف أمريكية تجيز تفتيش الهواتف يدويًا على الحدود دون أمر قضائي أو اشتباه
حاسوب العمل الذي يسافر به المطور يحمل كود العملاء ومفاتيح الإنتاج ومحادثات الفريق، فيصبح تفتيشه مسألة أمن للشركة لا مجرد تفصيل في رحلة شخصية.
قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية، في 17 سبتمبر 2026، بأن ضباط الحدود يمكنهم تفتيش هاتف المسافر يدويًا دون أمر قضائي، ودون سبب محتمل، بل ودون اشتباه معقول في الشخص نفسه. صدر الحكم في قضية United States v. Alisigwe، واعتبرت فيه المحكمة هذا التفتيش “تفتيشًا حدوديًا روتينيًا”.
والمقصود بالتفتيش اليدوي أن يفتح الضابط الجهاز ويتصفح محتواه ويصوّر ما يراه. أما التفتيش الجنائي الرقمي، أي توصيل الجهاز بأداة نسخ وسحب كل ما عليه، فقد تركت المحكمة مسألته مفتوحة، ولم تحسم إن كان يحتاج إلى اشتباه معقول.
وكانت محاكم ابتدائية في نيويورك قد اشترطت من قبل أمرًا قضائيًا، على أساس أن الأجهزة الرقمية تختلف جوهريًا عن الحقائب. رفضت الدائرة الثانية هذا الرأي صراحة، ورأت أنه يتعارض مع سوابقها. وكانت الدائرة الرابعة قد وصلت إلى النتيجة نفسها بشأن التفتيش اليدوي في يوليو 2026.
يسري الحكم في ولايات نيويورك وكونيتيكت وفيرمونت، أي أنه يشمل مطار JFK.
وتتجاوز أهمية الحكم خصوصية الفرد. فحاسوب العمل الذي يحمله المطور في سفره يضم في الغالب كود العملاء ومفاتيح بيئة الإنتاج وسجل محادثات الفريق بالكامل. ويصبح كل ذلك متاحًا لجهة غير مطالبة بإبراز أي مسوّغ. وبذلك تتحول مسألة السفر بجهاز العمل إلى الولايات المتحدة من قرار شخصي إلى قرار يخص أمن الشركة كلها.
ويبقى السؤال المعلّق هو التفتيش الجنائي الكامل، الذي لم تحسمه المحكمة بعد.