الخليج يضخ أكثر من 100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي وورقة IISS تسأل عما يشتريه فعلًا

تنفق دول الخليج عشرات المليارات على الذكاء الاصطناعي، ويتجاوز المجموع 100 مليار دولار. ففي مايو 2026 أعلنت الإمارات مشروع Stargate بالشراكة مع OpenAI وG42، لبناء قدرة حوسبة تصل إلى 5 جيجاوات. وأصبح صندوق MGX في أبوظبي شريكًا في ثلاثة من أكبر مختبرات الذكاء الاصطناعي في العالم: Anthropic وOpenAI وxAI.

وفي يونيو 2026 نشر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) ورقة بعنوان «Gulf AI infrastructure and the limits of technological sovereignty»، تناقش فكرة واحدة: امتلاك الحوسبة والحصص ليس هو نفسه امتلاك التقنية.

ولفهم الفكرة يمكن تقسيم صناعة الذكاء الاصطناعي إلى ثلاث طبقات. الأولى هي الحوسبة ومراكز البيانات، وهذه يمكن بناؤها وامتلاكها بالمال، وهو ما يحدث فعلًا. الثانية هي الحصص في الشركات، وهذه أيضًا تُشترى، فيصبح المستثمر مساهمًا يشارك في الأرباح. أما الثالثة فهي التقنية نفسها: أوزان النموذج (weights)، والعقول التي تطوّره، والقدرة على تشغيله دون أن يستطيع أحد إيقافه. وهذه الطبقة تحديدًا لا تُباع كاملة.

وهناك مثال قريب على ذلك. فقد سُحب نموذج Fable 5 من Anthropic من الخدمة نحو 3 أسابيع بسبب أمر تصدير أمريكي. وقبل ذلك، كان تحديد من يحصل على أي شريحة قرارًا يُتخذ في واشنطن. أي أن جهة ما قد تملك مركز البيانات وتكون مساهمة في الشركة، ومع ذلك لا يكون القرار النهائي في يدها.

ولا يعني ذلك أن الإنفاق الخليجي خطأ، فهو طموح كبير وضروري. لكن السيادة التقنية (technological sovereignty) تعني التحكم في التقنية من أولها إلى آخرها، لا استئجار جزء منها أو امتلاك حصة فيها. شراء الحصة قرار مالي ذكي، لكنه شيء مختلف عن امتلاك التقنية.

ويتكرر الدرس نفسه على مستوى أصغر. فالمنتج القائم بالكامل على API أجنبي هو في موقع المستأجر. وما يقرّب من الاستقلال هو الأوزان المفتوحة والقدرة المحلية على التشغيل والبناء، لا حجم الإنفاق وحده.