أمر أمريكي يستبعد منتجات DeepSeek من الجهات المدنية الفيدرالية، ومعها المنتجات المبنية عليها

نشرت الجريدة الرسمية الأمريكية في 20 أكتوبر 2026 أمرًا صادرًا عن وزارة الأمن الداخلي يستبعد منتجات شركة Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence من مشتريات الجهات المدنية الفيدرالية، ويقضي بإزالتها من أنظمة تقنية المعلومات في تلك الجهات. يحمل الأمر رقم القضية DHS-2026-0628، والاستشهاد 91 FR 66346.

والسند القانوني هو قانون أمن سلاسل التوريد في المشتريات الفيدرالية لسنة 2018، المعروف اختصارًا بـ FASCSA، ولائحته التنفيذية، وصدر الأمر بناءً على توصية من Federal Acquisition Security Council. ويشمل الاستبعاد الشركات التابعة لـ DeepSeek كما يعرّفها التنظيم الفيدرالي للمشتريات.

غير أن الجملة الأهم في النص لا تخص DeepSeek وحدها. فالأمر لا يكتفي بمنع شراء منتجاتها، بل ينص على إزالة “third-party products and services developed using DeepSeek implementations”. أي أن منتجًا بنته شركة أخرى بالكامل، ويعمل بشكل عادي داخل جهة حكومية، يُزال هو أيضًا إذا كان مبنيًا على DeepSeek.

ونطاق الأمر محدد: الجهات المدنية الفيدرالية الأمريكية فقط، لا الشركات الخاصة ولا الأفراد. أما مدة الامتثال فلم تُقرأ من المصدر، لأن النسخة الموقّعة منشورة في ملحق الملف صورًا ممسوحة، والأرقام المتداولة عنها بلا مصدر أولي. ولا يحسم النص المقروء كذلك ما إذا كانت الأوزان المفتوحة التي تعمل على خوادم الجهة نفسها داخلة في الحظر.

وما يتغير للشركات التي تبيع برمجيات، في المنطقة العربية وغيرها، هو طبيعة السؤال الذي قد يُطرح عليها. فلم يعد كافيًا أن يقول المورّد إنه لا يستدعي نموذجًا بعينه، إذ يصبح المطلوب معرفة النموذج الذي يقف خلف كل أداة في سلسلة المنتج. وكثير من الفرق لا تملك هذه الإجابة اليوم، لأن قرار اختيار النموذج اتُّخذ داخل أداة لم يبنها أحد منهم.