مركز حماية البيانات الشخصية في مصر يفتتح بوابته الإلكترونية قبل 19 يومًا من نهاية مهلة التوفيق
المغزى: الدخول إلى البوابة يمر عبر هوية مرتبطة بالرقم القومي، فالشركة الأجنبية التي تخدم مستخدمين في مصر لم يعد سؤالها هل ينطبق القانون عليها، بل من يتقدم باسمها.
افتتح مركز حماية البيانات الشخصية في مصر بوابته الإلكترونية رسميًا، بحسب تنبيه نشره مكتب المحاماة Baker McKenzie في 7 أكتوبر 2026. وتستقبل البوابة طلبات الاعتماد والتراخيص والتصاريح، وتنشر الأدلة والأطر التي يطلبها المركز. ويأتي ذلك قبل نهاية المهلة التي منحها القانون للتوفيق، وهي 31 أكتوبر 2026، أي بعد 19 يومًا من 12 أكتوبر.
والمهلة محسوبة لا مقدَّرة. فاللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 صدرت بقرار وزير الاتصالات رقم 816 لسنة 2025 في 1 نوفمبر 2025، والقانون يعطي سنة من النشر. وبعض المكاتب تكتب 1 نوفمبر موعدًا للنهاية، والفرق يوم واحد. وبعد هذا التاريخ يصبح الالتزام بأحكام القانون كاملًا لا مرحليًا، بنص التنبيه.
وفي طريقة الدخول تفصيلة مهمة. فإنشاء الملف والتقديم يمران عبر منصة مصر الرقمية، وبياناتها مرتبطة بالرقم القومي المصري. ولهذا يشير التنبيه إلى أن الجهة الأجنبية التي تعالج بيانات مصريين تحتاج إلى ممثل محلي مفوَّض يتقدم عنها، لأنها لا تستطيع التسجيل بنفسها.
وهذا يغيّر ترتيب الأسئلة أمام الشركات الناشئة وفرق المنتجات التي تخدم مستخدمين في مصر من الخارج. فبعد سنوات كان السؤال فيها عن نطاق تطبيق القانون، صار السؤال العملي عن الشخص الذي سيدخل البوابة باسم الشركة، وعن الوقت الذي يحتاجه تفويضه، في مهلة لم يبق منها إلا أسابيع. وكانت المهلة نفسها ونظام التراخيص في القانون قد ظهرا قبل أشهر، لكن الجديد أن باب التقديم صار مفتوحًا فعلًا.
ولا يذكر التنبيه الرسوم، ولا مدد البت في الطلبات، ولا تفاصيل أنواع التراخيص، ولا أي احتمال لتمديد المهلة.