مصر تستهدف 450 خدمة حكومية رقمية بحلول 2030 على أساس هوية رقمية وتوقيع إلكتروني

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري رأفت هندي، يوم 21 يوليو 2026، خطة رقمنة الخدمات الحكومية. وبحسب الأرقام المعلنة، تعمل حاليًا 242 خدمة حكومية رقميًا على منصة مصر الرقمية. والهدف الوصول إلى أكثر من 270 خدمة بنهاية 2026، ونحو 450 خدمة بحلول 2030.

وتقوم الخطة على 5 محاور، من بينها التحول الرقمي والهوية الرقمية (digital ID) والتوقيع الإلكتروني (e-signature).

والجزء الأهم في الخطة بالنسبة لقطاع التقنية ليس عدد الخدمات، بل هذه الطبقة الأساسية. فالهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني الموحّدان ليسا خدمة قائمة بذاتها، بل بنية تحتية يمكن أن تبني فوقها المنتجات المالية وخدمات SaaS المحلية.

وتوضح المقارنة الفرق. فاليوم يحتاج كل تطبيق يريد التحقق من هوية مستخدميه إلى بناء نظام تحقق خاص به، أو الاعتماد على حلول توثيق أجنبية. أما وجود مسار موحّد تديره الدولة فقد يخفض هذه التكلفة، ويجعل التحقق من هوية المستخدم في مصر عملية محلية لا مستوردة.

وتضمن الإعلان رقمًا آخر لافتًا في جانب التصنيع: ارتفع إنتاج الهواتف المحمولة محليًا من 3 ملايين جهاز في 2024 إلى 10 ملايين جهاز في 2025.

وغالبًا ما يُناقش الاستقلال التقني بوصفه بحثًا عن بدائل للأدوات الغربية. لكن جزءًا كبيرًا منه أقل بريقًا من ذلك، ويتمثل في بناء الأساسات المشتركة التي يقف عليها المطورون المحليون: الهوية، والتوقيع، والتصنيع.

ويبقى أثر هذه البنية على المطورين مرهونًا بمدى إتاحتها لهم فعليًا، أي بوجود واجهات ربط يمكن للشركات الخاصة استخدامها، وهو ما لم تفصّله الأرقام المعلنة.