محكمة العدل الأوروبية: الـ VPN أداة تقنية مشروعة وإمكانية تجاوز الحجب لا تُسقط كفايته

أصدرت محكمة العدل الأوروبية (CJEU)، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، حكمها في القضية C-788/24 بتاريخ 9 يوليو 2026، بمرجع ECLI:EU:C:2026:559. ووصف الحكم الـ VPN بأنه «أداة تقنية مشروعة».

وموضوع القضية مذكرات آنا فرانك، في نزاع بين مؤسستي Anne Frank Fonds وAnne Frank Stichting. فالنص دخل الملكية العامة في بلجيكا ونحو 60 دولة أخرى، لكنه ما زال محميًا بحقوق النشر في هولندا حتى 2037.

نشر موقع مسجل في بلجيكا نسخة علمية من النص، وطبّق geo-blocking، أي حجبًا بحسب الموقع الجغرافي، لمنع المستخدمين في هولندا من الوصول إليها. فرفعت المؤسسة المالكة للحقوق دعوى، بحجة أن هذا الحجب غير كافٍ لأن أي شخص يستطيع تجاوزه باستخدام VPN.

ورفضت المحكمة هذه الحجة. فالناشر ملزم بتطبيق حجب «فعّال ومتوافق مع أحدث ما وصلت إليه التقنية»، وهذا يكفي. ومجرد إمكانية الالتفاف على الحجب بالـ VPN لا يجعله غير كافٍ. وبالتالي لا يتحمل الناشر المسؤولية إذا تجاوزه أحد، ولا يتحمل مزود الـ VPN المسؤولية عما يفعله عملاؤه.

والآلية التي أقرّها الحكم هي نقل المسؤولية من «منع الوصول فعليًا» إلى «بذل العناية التقنية المعقولة». وهو فرق كبير، لأن المنع الفعلي مستحيل هندسيًا، فاختارت المحكمة أن تحاسب على الجهد لا على النتيجة.

والحكم ملزم داخل أوروبا وحدها. لكنه يمثل أول تعريف قانوني واضح للـ VPN من محكمة بهذا الحجم. ويكتسب ذلك أهمية في المنطقة العربية، حيث يستخدم كثير من المطورين الـ VPN أداة عمل يومية للوصول إلى خدمات غير متاحة لهم أصلًا، ويُنظر إليه أحيانًا بوصفه وسيلة مشبوهة. والسوابق القضائية في التقنية كثيرًا ما تنتقل خارج حدودها.