# دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بتحويل توجيه الحق في الإصلاح إلى قوانين محلية بحلول 31 يوليو 2026

> **المغزى:** الشركات الكبرى تصنع أجهزتها بمواصفة واحدة للعالم، فما تفرضه بروكسل على قابلية الإصلاح يصل أثره إلى أسواق المنطقة دون أن يكون لها رأي فيه.

- المصدر: المغزى (https://almaghza.com/a/2026-07-22-eu-right-to-repair-deadline/)
- التاريخ: 8 صفر - 22 يوليو 2026 (2026-07-22)
- القسم: منصات وملكية
- الوسوم: حق الإصلاح، قوانين التقنية، الهواتف الذكية، Apple، Samsung

تنتهي في 31 يوليو 2026 المهلة الممنوحة لدول الاتحاد الأوروبي لتحويل توجيه الحق في الإصلاح (Directive 2024/1799) إلى قوانين محلية.

ويُلزم التوجيه الشركات بإصلاح الأجهزة بسعر معقول حتى بعد انتهاء الضمان، وبتوفير قطع الغيار وأدوات الإصلاح ومعلوماته طوال العمر المتوقع للمنتج. ويشمل ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية والشاشات والأجهزة المنزلية مثل الغسالات.

وقد يبدو القانون شأنًا أوروبيًا خالصًا، لكن آلية التصنيع تجعل أثره أوسع. فالشركات الكبرى مثل Apple وSamsung تصنع الجهاز بمواصفة واحدة للعالم كله، لا بخط إنتاج لأوروبا وآخر لمصر أو السعودية. وحين تُلزم بروكسل هذه الشركات بجعل الأجهزة قابلة للإصلاح وبإتاحة قطع الغيار، ينتقل ذلك بصورة غير مباشرة إلى بقية الأسواق، لأن الطراز الذي يُصلَح هناك هو نفسه الذي يُباع في المنطقة.

والعكس صحيح أيضًا. فإذا تركت القوانين المحلية ثغرات تسمح للشركات بتعقيد الإصلاح، فإن ورش الإصلاح في المنطقة ستتأثر بدورها، لأنها تعتمد على القطع والمعلومات نفسها.

ويطرح الموضوع، رغم طابعه الاستهلاكي، سؤالًا عن الملكية. فالجهاز الذي دفع المستخدم ثمنه كاملًا، من يقرر إن كان يمكن إصلاحه أم لا؟ وحتى الآن، تُتخذ القرارات الأكثر تأثيرًا في هذا الشأن في بروكسل، لا في القاهرة ولا في الرياض.

ويبقى أثر التوجيه الفعلي مرتبطًا بطريقة تطبيقه في كل دولة عضو، وبمدى التزام الشركات به في الممارسة، وهو ما لن يتضح إلا بعد دخول القوانين المحلية حيز التنفيذ.

## المصادر

- [صفحة مجلس الاتحاد الأوروبي عن الحق في الإصلاح](https://www.consilium.europa.eu/en/policies/right-to-repair-products/)
- [صفحة المفوضية الأوروبية عن التوجيه](https://commission.europa.eu/law/law-topic/consumer-protection-law/directive-repair-goods_en)